سياسة الخصوصية وسرية المعلومات

تولي جماعة القنيطرة أهمية لحماية الحياة الخاصة للمرتفقين وصون المعطيات الشخصية المرتبطة باستعمال الخدمات الرقمية. وتؤطر معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بحسب طبيعة كل معالجة، مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وتخضع المعالجات التي تدخل ضمن نطاق اختصاص اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) للإجراءات القانونية المطلوبة، بحسب الحالة.

تختلف المعطيات المطلوبة بحسب الخدمة التي يختار المرتفق استعمالها. وقد تشمل، عند الاقتضاء:

وقد تسجل الأنظمة التقنية، بحسب إعداداتها، بعض البيانات الضرورية لتشغيل البوابة وتأمينها، مثل تاريخ ووقت الولوج ومعلومات تقنية عن المتصفح أو الجهاز وسجلات الأخطاء.

تتم معالجة المعطيات التي يقدمها المرتفق في حدود الأغراض المرتبطة بالخدمة المطلوبة، ومنها:

• استقبال الشكايات والمراسلات والطلبات الإدارية وتسجيلها.
• إحالة الملفات على المصالح الجماعية المختصة ودراستها وتتبع معالجتها.
• تمكين المرتفق من تتبع حالة طلبه بواسطة رقم أو رمز التتبع، عند توفير هذه الخدمة.
• التواصل مع صاحب الطلب عند الحاجة إلى استكمال المعلومات أو الوثائق.
• تحسين جودة الخدمات الرقمية، ومعالجة الأعطاب التقنية، وحماية البوابة من الاستعمال غير المشروع.

لا ينبغي استعمال المعطيات لأغراض لا تتوافق مع الغرض الذي جُمعت من أجله، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون.

يرتبط الأساس القانوني لمعالجة المعطيات بطبيعة الخدمة والمساطر الإدارية المعمول بها، وقد يستند، بحسب الحالة، إلى تنفيذ اختصاص أو مهمة تدخل ضمن مهام الجماعة، أو إلى مقتضى قانوني أو تنظيمي، أو إلى موافقة المعني بالأمر عندما تكون الموافقة هي الأساس القانوني المناسب.

لا تعني هذه السياسة أن جميع المعالجات تستند إلى أساس قانوني واحد؛ إذ يتعين تحديد الأساس والإجراءات المطلوبة لكل معالجة على حدة.

يقتصر الاطلاع على المعطيات، من حيث المبدأ، على الموظفين والمصالح المخول لها ذلك والذين تقتضي مهامهم معالجة الطلب أو تتبعه، وفي حدود الحاجة المهنية.

وقد تتم إحالة بعض المعلومات على جهة إدارية أو مؤسسة عمومية مختصة عندما يكون ذلك ضرورياً لمعالجة الطلب أو مفروضاً بمقتضى قانوني. كما قد يستلزم تشغيل بعض الخدمات الاستعانة بمقدمي خدمات تقنية، وفق الضوابط والالتزامات القانونية والتعاقدية الواجبة.

لا يجوز استعمال المعطيات الشخصية لأغراض تجارية أو إعلانية مستقلة عن الخدمة الإدارية المطلوبة. ويجب التحقق من أي نقل للمعطيات إلى خارج المغرب أو إتاحتها لجهة أخرى وفق الشروط القانونية المطبقة.

يتم الاحتفاظ بالمعطيات للمدة اللازمة لتحقيق الغرض من جمعها ومعالجة الطلب، مع مراعاة آجال حفظ الوثائق والملفات الإدارية والالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

تختلف مدة الاحتفاظ بحسب نوع الخدمة وطبيعة الملف. ولا تحدد هذه الصفحة أجلاً موحداً لجميع أنواع المعطيات؛ وينبغي الرجوع إلى المسطرة الإدارية المعنية أو المصالح المختصة لمعرفة المدة المطبقة على ملف محدد.

ينبغي أن تعتمد الأنظمة التي تعالج المعطيات الشخصية تدابير تقنية وتنظيمية ملائمة للحد من مخاطر الولوج غير المرخص به أو الفقدان أو التغيير أو الإفشاء غير المشروع.

ويمكن أن تشمل هذه التدابير، بحسب البنية التقنية المعتمدة، تأمين الاتصالات، وضبط صلاحيات الولوج، وحماية النماذج، وتحديث البرمجيات، والنسخ الاحتياطي، ومراقبة سجلات النظام.

يخول القانون رقم 09-08، وفق الشروط والحدود والإجراءات المنصوص عليها فيه، للأشخاص المعنيين بالمعالجة حقوقاً تتعلق بمعطياتهم الشخصية، ولا سيما:

لممارسة هذه الحقوق، يرجى توجيه طلب إلى المصالح المختصة عبر قنوات الاتصال الرسمية المعتمدة لدى الجماعة، مع توضيح موضوع الطلب وتقديم ما يلزم للتحقق من الصفة والهوية وفق الإجراءات القانونية. ولا ترسل وثائق الهوية عبر قناة غير موثوقة.

يتيح المساعد الرقمي، عند توفره، طرح أسئلة عامة حول الخدمات والمساطر الإدارية. وقد تتم معالجة نص الرسالة عبر الخدمة التقنية المرتبطة بالمساعد من أجل إعداد الرد.

لا تعتبر إجابات المساعد الرقمي بديلاً عن القرارات أو التوضيحات الصادرة عن المصالح الجماعية المختصة، ولا ينبغي الاعتماد عليها وحدها لإتمام مسطرة قانونية أو إدارية.

قد تستعمل البوابة ملفات تقنية أو آليات جلسات ضرورية لتشغيل بعض الوظائف، مثل المحافظة على حالة الجلسة أو دعم أمن النماذج. ويتعين توضيح أي استعمال إضافي لملفات التحليل أو التتبع أو خدمات الأطراف الثالثة بحسب الأدوات المفعلة فعلياً في الموقع.

قد تتضمن البوابة روابط لمنصات ومواقع خارجية. وتخضع زيارتها لسياسات الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصة بتلك المواقع، لذلك يرجى الاطلاع عليها قبل تقديم أي بيانات شخصية.

للاستفسار عن هذه السياسة أو تقديم طلب يتعلق بالمعطيات الشخصية، يرجى التواصل مع المصالح المختصة عبر قنوات الاتصال الرسمية المنشورة على بوابة جماعة القنيطرة، مع الإشارة بوضوح إلى أن الموضوع يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.