شروط استخدام البوابة الرقمية

تنظم هذه الشروط الاستعمال العام للبوابة الرقمية لجماعة القنيطرة، بما في ذلك تصفح صفحاتها والاطلاع على المعلومات المنشورة بها واستعمال الوظائف والخدمات الإلكترونية التي تتيحها، كلما كانت متاحة.

تسري هذه الشروط على زوار البوابة ومستعملي خدماتها، مع مراعاة الشروط الخاصة التي قد تنطبق على بعض الخدمات أو المنصات المستقلة. وفي حالة وجود شروط خاصة بخدمة معينة، يرجى الاطلاع عليها قبل استعمال تلك الخدمة.

يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استعمال الخدمات الرقمية. ويعد الاستمرار في استعمال البوابة التزاماً باحترام القواعد المتعلقة بالاستخدام المشروع والمسؤول للموقع.

لا يعتبر مجرد تصفح صفحة من صفحات البوابة، في حد ذاته، توقيعاً إلكترونياً أو موافقة صريحة على إجراء إداري أو تعاقدي. وعندما تتطلب خدمة معينة موافقة أو إقراراً محدداً، يتم تقديم ذلك وفق الآلية والإجراءات الخاصة بتلك الخدمة.

تهدف البوابة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات الجماعية الرقمية، وقد تشمل، بحسب الوظائف المنشورة والمتاحة:

قد تختلف الخدمات المتاحة بحسب التحديثات التقنية والتنظيمية. كما أن بعض الإجراءات قد تتطلب الحضور الشخصي أو تقديم وثائق أصلية أو استكمال مراحل إضافية لدى المصلحة المختصة.

يتعهد المستخدم، عند استعمال البوابة، بما يلي:

• تقديم معلومات صحيحة ودقيقة ومحيّنة عندما تطلبها الخدمة المعنية.
• عدم انتحال هوية الغير أو استعمال بياناتهم أو وثائقهم دون صفة أو إذن مشروع.
• عدم إرسال شكايات أو تصريحات أو وثائق يعلم المستخدم أنها مزورة أو مضللة أو تتضمن معلومات كاذبة.
• عدم استعمال البوابة لأغراض مخالفة للقانون أو تمس بحقوق الغير أو كرامتهم.
• عدم محاولة الولوج غير المصرح به إلى الأنظمة أو الحسابات أو قواعد البيانات أو تعطيل الخدمات.
• عدم نشر أو إرسال برمجيات ضارة أو ملفات تهدف إلى الإضرار بالبوابة أو بمستخدميها.
• احترام حقوق الملكية الفكرية والحقوق المرتبطة بالمحتويات المنشورة.
• المحافظة على سرية رموز التتبع أو بيانات الولوج التي قد تخصص له، وعدم مشاركتها مع غير المعنيين.

يتحمل المستخدم مسؤولية التأكد من صحة البيانات والوثائق التي يقدمها، دون الإخلال بالمسؤوليات التي يحددها القانون للجهات القائمة على معالجة الطلب.

عند استعمال نموذج إلكتروني لإيداع طلب أو شكاية أو مراسلة، يتعين على المرتفق ملء الخانات المطلوبة وإرفاق الوثائق الضرورية وفق التعليمات المعروضة في الخدمة.

إذا أصدرت البوابة رقم تسجيل أو رمز تتبع، فينبغي الاحتفاظ به لاستعماله في عملية التتبع. ويجب التعامل معه باعتباره معلومة خاصة بالطلب وعدم نشره للعموم.

لا تعوض خدمة الإيداع الإلكتروني أي إجراء قانوني أو إداري آخر إلا إذا كانت الخدمة المعنية تنص صراحة على ذلك. ويرجى احترام الآجال والوثائق والإجراءات المحددة لكل مسطرة.

عند تقديم معطيات شخصية عبر البوابة، تتم معالجة تلك المعطيات وفق الغرض المرتبط بالخدمة وبما يخضع له من مقتضيات قانونية، ولا سيما القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بحسب نطاق تطبيقه.

يوصى بعدم إدخال معلومات شخصية غير مطلوبة، وعدم إرسال كلمات المرور أو بيانات الأداء أو رموز التحقق السرية عبر قنوات غير مخصصة لذلك.

لمزيد من التفاصيل حول أنواع المعطيات وأغراض المعالجة والحقوق المرتبطة بها، يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية.

قد تتضمن البوابة روابط توجه المستخدم إلى منصات أو مواقع إلكترونية أخرى، بما في ذلك منصات وطنية أو مؤسساتية مثل Rokhas أو Chikaya أو Watiqa، متى كانت هذه الروابط متاحة.

قد تكون هذه المنصات مستقلة عن البوابة من حيث الإدارة والتشغيل. وعند الانتقال إليها، يخضع المستخدم لشروط الاستعمال وسياسة الخصوصية الخاصة بالجهة المشغلة لها.

لا ينبغي اعتبار إدراج رابط خارجي ضماناً دائماً لتوفر الخدمة أو لمحتوى الموقع المرتبط به. ويرجى التحقق من عنوان الموقع والجهة المسؤولة قبل إدخال أي بيانات شخصية أو وثائق.

تخضع النصوص والشعارات والعناصر البصرية والتصاميم والبرمجيات وغيرها من المواد المنشورة على البوابة لحقوق الملكية الفكرية أو التراخيص المطبقة عليها. وتعود الحقوق إلى جماعة القنيطرة أو إلى أصحاب الحقوق المعنيين، بحسب طبيعة كل مادة.

لا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو استغلال المحتوى المحمي لأغراض تجارية أو نسبته إلى الغير دون الحصول على الإذن اللازم من صاحب الحق، مع مراعاة الاستثناءات والحقوق التي يقرها القانون.

لا يؤدي إرسال المستخدم لوثائق أو معلومات عبر نماذج البوابة إلى نقل ملكية حقوقه فيها إلى الجماعة. ويقتصر استعمال تلك المواد على ما يلزم لدراسة الطلب ومعالجته وتدبيره وفق القواعد القانونية المعمول بها.

تعمل الجماعة على إتاحة البوابة وتحيين محتوياتها وتحسين خدماتها، غير أن الولوج إليها قد يتأثر بأعمال الصيانة أو التحديث أو الأعطاب التقنية أو انقطاع الاتصال أو عوامل أخرى قد تكون خارج نطاق التحكم المباشر للجهة المشغلة.

لا يمكن ضمان خلو البوابة من الانقطاعات أو الأخطاء بشكل مطلق، كما لا يمكن ضمان توفر جميع الخدمات في كل الأوقات. وعند حدوث عطب أو توقف، يرجى إعادة المحاولة أو استعمال قناة التواصل الرسمية عند الحاجة.

يتم نشر المعلومات بهدف التعريف بالخدمات وتيسير الولوج إليها. وينبغي الرجوع إلى النصوص والقرارات والوثائق الرسمية والمصالح المختصة للتحقق من المعلومات التي تتطلب تأكيداً إدارياً أو قانونياً.

لا تهدف هذه الشروط إلى استبعاد أو تقييد أي مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تقييدها بموجب القانون، ولا تمس بحقوق المرتفقين التي تكفلها النصوص الجاري بها العمل.

يمكن تحيين هذه الشروط عند تطوير الخدمات أو تغيير المتطلبات التقنية أو التنظيمية أو القانونية. ويتم نشر النسخة المحيّنة على هذه الصفحة مع الإشارة إلى تاريخ آخر تحديث.

يرجى مراجعة هذه الصفحة بشكل دوري للاطلاع على التغييرات. وإذا كان التغيير يهم خدمة تتطلب موافقة أو إجراءً خاصاً، فيتم التعامل معه وفق المتطلبات القانونية والإجرائية المتعلقة بتلك الخدمة.

تخضع المسائل المرتبطة باستعمال البوابة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المملكة المغربية، مع مراعاة الاختصاصات والمساطر التي تحددها النصوص القانونية والتنظيمية.

إذا واجهت صعوبة تقنية أثناء استعمال البوابة، أو كان لديك استفسار حول هذه الشروط أو إحدى الخدمات، يرجى التواصل مع المصالح المختصة عبر قنوات الاتصال الرسمية المنشورة على البوابة.